◄ اصطلاحات بیمه/ بخش اول
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۵۷۶۳
تین نیوز صادق مختاری ایروانلو* :
عقد بیمه :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. در عقد بیمه رابطه حقوقی که بین بیمه گذار و بیمه گر به وجود می آید منشأ تعهد است. متعهد که بیمه گر است تعهد می کند که تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه که به تعهد بیمه گر تحقق می بخشد از بیمه شده رفع زیان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیمه گر:
بیمه گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد در ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.
بیمه گذار :
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که طرف تعهد بیمه گر است و شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان، مال و مسئولیت خود و یا دیگری را برای مدت مشخص و معینی تحت پوشش بیمه قرار می دهد.
ماده 5 قانون بیمه مقرر می دارد: بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد
مورد بیمه:
مورد بیمه می تواند شخص، شیء، یا مسئولیت باشد. چنانچه مورد بیمه شخص باشد بیمه گر در مقابل فوت، حیات، بیماری، از کارافتادگی و نقص عضو بیمه شده متعهد خواهد بود. این نوع بیمه را بیمه اشخاص می نامند. در صورتی که مورد بیمه شیء باشد بیمه گر در مقابل خسارات وارد به آن شیء متعهد خواهد بود مثل آتش سوزی اموال منقول و غیرمنقول، بیمه حمل و نقل کالا، هواپیما و کشتی، بیمه اتومبیل، بیمه مرگ و میر حیوانات. این نوع بیمه را بیمه اشیاء می نامند. مورد بیمه ممکن است شخص و یا شی نباشد بلکه مسئولیت بیمه گذار در مقابل دیگری باشد که در این صورت بیمه گر متعهد است چنانچه در نتیجه حادثه ای که بیمه گذار مسئول آن باشد به دیگری خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نماید مانند بیمه مسئولیت اتومبیل، بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و داروسازان، بیمه مسئولیت مالک در مقابل مستأجر. این نوع بیمه را بیمه مسئولیت می نامند
مبلغ بیمه شده:
مبلغ بیمه شده (در بیمه اموال) ارزش واقعی شی مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمه گر تعهد می کند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمه گذار یا ذینفع قرارداد بیمه خسارت بپردازد. در بیمه اموال مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش مال بوده و در صورتی که مبلغ بیمه کمتر از مبلغ واقعی باشد خسارت به نسبت مبلغ بیمه به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد. در بیمه اشخاص از آنجا که جان انسان قابل تبدیل به پول نیست هر مبلغی را که بیمه گذار تعیین نماید در صورتی که مورد موافقت بیمه گر قرار گیرد در صورت وقوع خطر مرود تعهد، بیمه گر ملزم به پرداخت آن به ذینفع یا بیمه شده خواهد بود.
حق بیمه:
حق بیمه وجهی است که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد تا در مقابل، بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه گذار و یا ذینفع از قرارداد یا اشخاص ثالث بپردازد حق بیمه را بهای خطر می نامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد.
خسارت یا غرامت:
خسارت عبارتست از زیان وارده به مورد بیمه که در نتیجه وقوع حادثه ایجاد می شود و جبران آن در تعهد بیمه گر می باشد در بعضی موارد تعهد بیمه گر ممکن است بدون وقوع حادثه نیز تحقق پیدا کند مانند پرداخت سرمایه بیمه در انتهای مدت در صورت حیات بیمه شده (در بیمه عمر و پس انداز) و یا برقراری مستمری بازنشستگی و نظایر آن.
مدت بیمه :
مدت بیمه فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای تعهد بیمه گر است که در طول این زمان بیمه گر متعهد جبران خسارتهای مورد تعهد می باشد مدت بیمه در بیمه های اموال معمولاً یکسال است.
خطر یا موضوع بیمه شده :
خطر به امری گفته می شود که در صورت وقوع آن بیمه گر موظف به انجام تعهد خود می گردد مثل آتش سوزی، سیل، سرقت، سقوط هواپیما، تصادف اتومبیل، فوت انسان و نظایر آن.
مشخصات خطری که قابل بیمه شدن می باشد به شرح زیر است:
الف) محتمل الوقوع باشد ( حتی الوقوع نبوده و وقوع آن غیرممکن نباشد )
ب) خارج از اراده بیمه گذار اتفاق افتد (عمدی نباشد )
ج) از نظر حرفه بیمه گری خطرات باید پراکندگی داشته و متجانس باشند در ضمن بیمه آنها به قدر کافی عرضه شود.
بیمه نامه :
بیمه نامه سندی است که با توجه به قانون و مقررات بیمه و با توجه به پیشنهاد بیمه گذار و موافقت بیمه گر تنظیم شده و از طرف بیمه گر در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد در بیمه نامه حدود وظایف و تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی
شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین می گردد.
ماده سه قانون بیمه در ایران مقرر می دارد امور ذیل باید به طور صریح در بیمه نامه قید شود. تاریخ انقضای قرارداد، اسم بیمه گر و بیمه گذار، موضوع بیمه، ابتدا و انتهای بیمه، حادثه و یا عملی که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است حق بیمه، میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.
الحاقی:
الحاقی ورقه ای است که بعد از صدور بیمه نامه ممکن است توسط بیمه گر صادر گردد چنانچه بعد از صدور بیمه نامه بیمه گذار درخواست تغییراتی در بیمه نامه بنماید این تغییرات توسط اوراق الحاقی انجام می گیرد صدور الحاقی بجز مواردی که طبق شرایط بیمه نامه برای بیمه گر پیش بینی شده بدون موافقت کتبی بیمه گذار انجام نمی شود مگر در درجات بیمه نامه اشتباهی رخ داده باشد که بیمه گر شخصاً نسبت به تصحیح آن با صدور الحاقی اقدام خواهد نمود.
ادامه دارد ....
* کارشناس ارشد بیمه
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: بیمه نامه حق بیمه خسارت بیمه قرارداد بیمه اختیاری بیمه گر و بیمه گذار صورت وقوع حادثه بیمه مسئولیت تعهد بیمه گر بیمه گر بیمه گذار مبلغ بیمه بیمه نامه مورد بیمه بیمه شده حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه هتل«صخرهای»معطل راه دسترسی/استاندار:سرمایهگذار حمایت شود
خبرگزاری مهر - گروه استانها: هتل صخرهای خرمآباد نزدیک به ۲۷ سال است عملیات اجرایی آن نیمهکاره مانده و تاکنون بارها از سوی مسئولان از روند اجرای این پروژه انتقاد شده است، با توقف عملیات اجرایی این پروژه انتقادات از آن دوچندان شده بهگونهای که مردم لرستان از این پروژه بهعنوان پروژهای تاریخی یاد میکنند.
«ابوطالب شفقت» استاندار جدید لرستان روز جمعه از برخی پروژههای شهر خرمآباد بازدید کرد، یکی از این پروژهها هتل «صخرهای» بود، پروژهای که استاندار لرستان دستور داد که مسئولان برای ادامه فعالیت سرمایهگذار این پروژه گردشگری همکاری لازم را داشته باشند.
ادامه کار در پروژه معطل احداث راه دسترسی
نعمتی نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد در این بازدید استاندار با اشاره به مشخصات فنی این پروژه، اظهار داشت: کار ما در این پروژه از سال ۹۵ شروع شده است.
وی عنوان کرد: در عرض یک تا دو سال توانستیم در این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته باشیم.
نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد با بیان اینکه با مجوز شهرداری و نظاممهندسی ما فعالیت را در این پروژه آغاز کردیم، گفت: متأسفانه یکمرتبه شهرداری وقت به ما اعلام کرد که چرا هشت طبقه ساختهاید؟ گفتیم که ما بر اساس مجوز شهرداری این اقدام را انجام دادهایم.
نعمتی با بیان اینکه با این اوصاف پنج سال کار ما را در پروژه متوقف کردند، افزود: علیرغم مراجعه به استانداری و شهردار وقت، نتوانستیم کار را ادامه بدهیم، در نهایت پنج تا شش ماه قبل حدود هفت میلیارد تومان از ما گرفتند تا بتوانیم کار را ادامه بدهیم.
وی با اشاره به مشکل راه دسترسی به این هتل، افزود: این راه حدود ۱۲ هزار مترمربع است، ما با هزینه خودمان این راه را هموار و صاف کردیم، ما این درخواست را دادیم که این راه دسترسی را به ما بدهید تا خریداری کنیم.
دستور استاندار قبلی روی زمین ماند!
نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد با اشاره به درخواست و موافقت راه و شهرسازی دراینرابطه، بیان داشت: مرکز اعلام کرد که اختصاص این ۱۲ هزار مترمربع در حیطه اختیارات استان نیست و با اختصاص پنج هزار مترمربع در مرحله اول موافقت کردند.
نعمتی، افزود: سال گذشته این پنج هزار مترمربع واگذار و ما اعتبار آن را پرداخت کردیم، برگ واگذاری هم داریم، الان برای هفت هزار مترمربع مابقی منتظر ماندهایم.
وی با بیان اینکه ما با هزینه خودمان این هفت هزار مترمربع را صاف و هموار کردهایم، گفت: الان میگوئیم که آمادگی داریم اعتبار این هفت هزار مترمربع را هم پرداخت کنیم، اما در این راستا فقط امروزوفردا با ما میکنند.
نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد با بیان اینکه استاندار قبلی دستور دادند که راه و شهرسازی ظرف یک هفته این کار صورت گیرد، الان یک هفته به پنج ماه رسیده و هنوز این هفت هزار مترمربع واگذار نشده است، بیان داشت: علیرغم این عدم واگذاری، ما سه قرارداد با سه پیمانکار عظیم منعقد کردهایم.
نعمتی، افزود: الان چند نامه برای ایجاد زیرساختها هم دادهایم که متأسفانه هنوز پاسخ ما را ندادهاند.
شهردار: فرایند تغییر کاربری باید انجام شود
داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرمآباد نیز در این بازدید، اظهار داشت: بیش از ۲۷ سال است که این ساختمان به لحاظ روانی و اجتماعی فضای خیلی بدی را در بین مردم ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: مجموعه مدیریت شهری و استان همراه هستند، نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد یک دغدغه دارند که دغدغه ایشان به حق است و میگویند اینجا میخواهم هتل پنجستاره احداث کنم، اما راه دسترسی مال من نیست، اگر در مسیر راه دسترسی من سازهای ساخته شد و یا هر اتفاقی رخ داد و متناسب با شأن هتل من نباشد، باید چه کرد؟ این کاملاً درست است.
شهردار خرمآباد با تأکید بر اینکه تغییر کاربری فرایندی است که باید انجام شود، بیان داشت: ما مصوبه عدم نیاز شهرداری و شورای شهر را دراینرابطه نیاز داریم.
بارانی بیرانوند، بیان داشت: چهار تغییر کاربری نیازمند مصوبه شورای شهر است، اینها شامل فضای سبز، معبر، تأسیسات شهری و پایانه است.
وی با بیان اینکه ما بابت این قضیه هیچ مشکلی نداریم، گفت: من فکر میکنم مانعی برای ادامه کار الان وجود ندارد، نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد کار را شروع کند تا ما هم با ایشان همکاری و زمین را به ایشان تحویل بدهیم.
مدیرکل راه و شهرسازی: در حال رایزنی هستیم
بهزاد شاکرمی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در این بازدید، اظهار داشت: زمین راه دسترسی به هتل ۱۲ هزار مترمربع بوده که قبلاً پنج هزار مترمربع از آن به سرمایهگذار واگذار شده است.
وی عنوان کرد: در آخرین جلسه هم مقرر شد که اقدام به واگذاری بعدی هم دراینرابطه انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در این راستا استعلامات انجام شد، پرونده آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری و واگذاری است، گفت: یک تا دو استعلام منفی دراینرابطه داریم که به این دلیل نمیتوانستیم پرونده را به کمیسیون ماده پنج ببریم.
شاکرمی، بیان داشت: در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم.
استاندار لرستان: ادارات دولتی حق ندارند سلیقهای عمل کنند
ابوطالب شفقت استاندار لرستان در واکنش به این سخنان مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، اظهار داشت: ادارات دولتی حق ندارند سلیقهای عمل کنند، باید منطق اظهارنظر مثبت یا منفی داشته باشند.
وی ادامه داد: اعمال سلیقه فردی را قبول ندارم، منطق کارشناسی باید دراینرابطه داشت، من هم کارشناس هستم و دراینرابطه کارهای زیادی هم انجام دادهام.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند که کارها را به مردم واگذار کنید، گفت: سرمایهگذار هم باید با درنظرگرفتن اصول لازم فعالیت کند، دستگاهها هم باید مطالبات خود را از سرمایهگذار داشته باشند و اعمال مدیریت هم کنند.
شفقت با بیان اینکه در این راستا سرمایهگذار همین امروز کار را در این پروژه شروع کنند و فردا که من از این پروژه بازدید کردم باید ببینم که کارگر در آن کار میکند، گفت: اداره کل راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و… هم فرایند را برای ادامه کار سرمایهگذار طی کنند و کارهای قانونی را بر اساس مر قانون انجام دهند.
وی تأکید کرد: وظیفه مسئولان است که مدیریت اصولی داشته باشند، اما بدانیم که کشور به سمت خصوصیسازی و تقویت مردم پیش میرود.
کد خبر 6089402